نظام حقوقی در انگلستان بر اساس “حقوق عرفی” (Common Law) بنا نهاده شده است. بریتانیا، به طور مشهور و تقریباً منحصر به فرد، قانون اساسی مدون ندارد. قانون اساسی این کشور در قوانینی که پارلمان تصویب کرده و همچنین در حقوق عرفی که طی قرن ها از طریق تصمیمات دادگاه ها شکل گرفته، یافت می شود. تنها دو کشور دیگر، اسرائیل و نیوزیلند، در این زمینه شبیه بریتانیا هستند. این سه کشور در این مورد با تقریباً همه کشورهای دیگر تفاوت دارند.

مقاله پیشنهادی: تحصیل رشته حقوق در انگلیس

منابع حقوق در نظام حقوقی انگلستان

منابع حقوق را می‌توان به دو دسته اصلی تقسیم کرد: منابع اولیه و ثانویه.

منابع اولیه حقوق

قوانین وضع‌شده (مصوبات پارلمان یا قوانین، احکام قانونی، احکام شورایی و غیره)
رویه قضایی (آراء دادگاه‌های عالی یا “دادگاه‌های ثبت‌کننده” که لازم‌الاجرا هستند و دادگاه‌های پایین‌تر باید آن‌ها را رعایت و اعمال کنند)

منابع ثانویه حقوق

کتاب‌های درسی و تفاسیر حقوقدانان
نظرات کارشناسان حقوقی
آراء دادگاه‌های (با هر درجه‌ای از ارشدیت) سایر حوزه‌های قضایی (خارجی)

که همه‌ی آن‌ها به عنوان منابع “قانع‌کننده” تلقی می‌شوند و ممکن است هنگام تصمیم‌گیری توسط دادگاه در نظر گرفته شوند، هرچند دادگاه ملزم به پیروی از آن‌ها نیست.

این نظام حقوقی از ویژگی‌های منحصر به فردی برخوردار است که آن را از سایر سیستم‌های حقوقی جدا می‌کند. در ادامه به برخی از اصلی‌ترین ویژگی‌های نظام حقوقی انگلستان و ولز اشاره می‌کنیم:

حقوق عرفی (Common Law)این نوع حقوق بر پایه قضاوت‌ها و رأی‌های دادگاه‌ها شکل گرفته و توسعه یافته است. اصول و قوانین از تصمیمات قضایی گذشته استخراج می‌شوند و به عنوان سنجه‌ای برای موارد آتی به کار می‌روند.
سیستم دادگاهی انگلستان و ولز دارای سیستم دادگاهی چند سطحی است که شامل دادگاه‌های محلی، دادگاه‌های تجدید نظر، و در نهایت دیوان عالی کشور می‌شود. هر یک از این سطوح برای نوع خاصی از پرونده‌ها مسئولیت دارند.
قانون موضوعه (Statute Law)علاوه بر حقوق عرفی، قانون‌گذاری توسط پارلمان نیز نقش مهمی در سیستم حقوقی انگلستان و ولز ایفا می‌کند. قوانین مصوب پارلمان می‌توانند بر حقوق عرفی اولویت داشته باشند.
سیستم قضایی مستقل دستگاه قضایی از دیگر شاخه‌های حکومتی مستقل است تا اطمینان حاصل شود که دادرسی‌ها به طور عادلانه و بدون تأثیرپذیری از عوامل سیاسی انجام می‌شوند.
حقوق بشر و آزادی‌های فردی در سال‌های اخیر، قوانین و مقررات مرتبط با حقوق بشر و آزادی‌های فردی، به ویژه با تصویب قانون حقوق بشر در انگلستان و ولز، اهمیت بیشتری یافته‌اند.
اصل استقلال دادگاه‌ها این اصل تأکید می‌کند که دادگاه‌ها باید در اتخاذ تصمیمات خود مستقل باشند و تحت تأثیر دخالت‌های خارجی قرار نگیرند.

نظام حقوقی انگلستان و ولز به دلیل تاریخچه طولانی و تأثیرات گسترده‌ای که بر سایر سیستم‌های حقوقی در سراسر جهان داشته، مورد توجه و مطالعه قرار گرفته است.

سیستم دادگاهی انگلستان و ولز دارای چندین سطح مختلف است که هر کدام وظایف و مسئولیت‌های خاصی را بر عهده دارند. این سطوح شامل موارد زیر می‌شوند:

دادگاه‌های محلی (Magistrates’ Courts) این دادگاه‌ها برای رسیدگی به اکثریت جرایم کمتر جدی و برخی موارد مدنی مسئول هستند. بیشتر پرونده‌های کیفری در انگلستان و ولز ابتدا در این دادگاه‌ها ارزیابی می‌شوند.
دادگاه کرون(Crown Court) این دادگاه برای رسیدگی به جرایم جدی‌تر، از جمله قتل و تجاوز، مسئول است. دادگاه کرون همچنین می‌تواند به عنوان دادگاه تجدید نظر برای برخی تصمیمات دادگاه‌های محلی عمل کند.
دادگاه عالی (High Court) این دادگاه برای رسیدگی به پرونده‌های مدنی پیچیده و مهم، و همچنین تجدید نظر در برخی دعاوی کیفری خاص مسئولیت دارد.
دادگاه تجدید نظر (Court of Appeal) دادگاه تجدید نظر در دو شعبه مدنی و کیفری عمل می‌کند و برای بررسی تجدید نظر در تصمیمات دادگاه‌های پایین‌تر مسئول است.
دیوان عالی کشور (Supreme Court of the United Kingdom) بالاترین دادگاه در سیستم حقوقی انگلستان و ولز است که برای رسیدگی به موارد حقوقی مهم و اصولی که نیاز به توجه بالاتر دارند، مسئولیت دارد. این دادگاه نهایی‌ترین نهاد برای تجدید نظر در مسائل حقوقی است.

این ساختار دادگاهی چند سطحی اطمینان می‌دهد که پرونده‌ها به طور مناسب و مطابق با جدیت و پیچیدگی‌شان رسیدگی شوند.

مقاله پیشنهادی: تحصیل کارشناسی ارشد در انگلستان

هر حوزه قضایی قوانین، سیستم دادگاهی، وکلای مدافع و قضات خاص خود را دارد. با این حال:

قوانینی که در یک حوزه قضایی اعمال می شوند، به ویژه اگر از قوانین مصوب (قوانین پارلمان و احکام قانونی) ناشی شوند، ممکن است به طور مساوی یا بسیار مشابه در سایر حوزه های قضایی اعمال شوند.
در حالی که دادگاه‌های هر حوزه قضایی می‌توانند پرونده‌ها را متفاوت از دادگاه‌های سایر حوزه‌های قضایی حل و فصل کنند، تجدید نظر نهایی برای همه آنها به دیوان عالی بریتانیا (UK Supreme Court) ارائه می‌شود.
علاوه بر این، روند تفویض اختیار (devolution) منجر به تفاوت‌هایی بین قوانین ولز و قوانین انگلستان و حتی بین مناطق مختلف در انگلستان شده است. قوانین مصوب پارلمان می توانند در بخش های مختلف حوزه قضایی انگلستان و ولز به طور متفاوتی یا در زمان های مختلف اجرا شوند.

قانون عرفی و قوانین مصوب Common Law

قانون عرفی قانونی است که توسط قضات اعلام می‌شود و ریشه در عرف و رویه قضایی دارد. این قانون با اصلاحات حقوقیِ پادشاه هنری دوم در قرن دوازدهم شکل گرفت و به دلیل اعمال یکسان در سراسر کشور، «عرفی» نامیده شد. اصل الزام‌آور بودن رویه قضایی که بر اساس آن دادگاه‌ها اصول اعلام‌شده در پرونده‌های قبلی که توسط دادگاه‌های عالی‌تر (معروف به دادگاه‌های ثبت‌کننده) رسیدگی شده‌اند را دنبال و اعمال می‌کنند، با عبارت لاتین «stare decisis» نیز شناخته می‌شود.

قانون عرفی شامل هر دو نوع قواعد ماهوی، مانند جرم قتل، و قواعد شکلی، مانند قواعد دادرسی است که از صلاحیت ذاتی دادگاه ناشی می‌شود.

قوانین عرفی ممکن است با قوانین مصوب جایگزین یا باطل شوند. گفته می‌شود قوانین مصوب بر قوانین عرفی «اولویت» دارند. برای مثال، جرائم سرقت که بر اساس جرم قدیمی سرقت در قانون عرفی بود، اکنون توسط قوانین سرقت 1968، 1978 و غیره اداره می‌شود؛ و مجازات اولیه برای قتل (اگرچه خود جرم همچنان پابرجا است) با قوانینی مانند قانون قتل عامد 1957 جایگزین شد.

با این حال، قضات دادگاه‌های عرفی، حتی اگر خلاق یا «کنش‌گر» باشند، در اصلاح قوانین منسوخ‌شده، به خصوص قوانینی که از یک قانون مصوب ناشی می‌شوند، محدودیت‌هایی دارند. در چنین شرایطی، فقط پارلمان می‌تواند قانون را تغییر دهد. نیاز به چنین تغییراتی اغلب پس از دوره‌ای تحقیق و مشورت توسط کمیسیون حقوقی (Law Commission) انجام می‌شود که برای بازنگری و پیشنهاد اصلاح قوانین قدیمی یا ناکافی تأسیس شده است.

مقاله پیشنهادی: تحصیل رشته حقوق در کانادا

دادگاه عرفی و انصاف Common Law and Equity

در گذشته، دادگاه عرفی در دادگاه‌های پادشاه اداره می‌شد و انصاف به عنوان یک نظام جداگانه با تأکید بر جبران‌های اختیاری که توسط Lord Chancellor (صدر اعظم) اداره می‌شد، توسعه یافت. این رویه اغلب برای کاهش بی عدالتی ناشی از قوانین انعطاف‌ناپذیر دادگاه عرفی به کار می‌رفت. مفاهیم منصفانه‌ای مانند «تراست» (Trust) اکنون به طور کلی به عنوان بخشی از وظایف بخش انصاف در دادگاه عالی در نظر گرفته می‌شوند، اما از زمان تصویب قوانین Judicature در سال‌های 1873-1875، زمانی که نظام‌های حقوقی و انصاف با هم ادغام شدند، دیگر به عنوان حوزه‌های قضایی جداگانه در نظر گرفته نمی‌شوند و هر دو دادگاه عرفی و انصاف می‌توانند راه‌حل‌های حقوقی را ارائه دهند.

حقوق مدنی را می‌توان در تقابل با سه مفهوم دیگر تعریف کرد:

حقوق مدنی در مقابل حقوق جزا: این مفهوم رایج‌ترین تعریف برای «حقوق مدنی» است. حقوق مدنی به مجموعه‌ای از قوانین و مقررات مربوط به دعاوی و اختلافات بین افراد یا نهادهای خصوصی مانند شرکت‌ها و سازمان‌ها گفته می‌شود. در مقابل، حقوق جزا به جرایم و مجازات مجرمان مرتبط است.
حقوق مدنی در مقابل حقوق دینی: مفهوم دوم «حقوق مدنی» به نوع قوانینی اشاره دارد که ماهیت سکولار دارند و بر خلاف قوانین کلیسایی یا سایر Formen (انواع) حقوق دینی هستند.
نظام حقوق مدنی در مقابل نظام حقوق عرفی: در مفهوم سوم، «حقوق مدنی» به عنوان یک نظام حقوقی شناخته می‌شود که بر اساس مجموعه قوانین مدونی مانند «کد ناپلئون» تدوین‌شده در فرانسه بنا شده است. این در مقابل نظام حقوق عرفی قرار می‌گیرد که بر اساس اصل stare decisis (رجوع به رویه قضایی) بنا شده است.

بنابراین، معنی «حقوق مدنی» وابسته به متن است. یک پرونده کیفری ممکن است در یک دادگاه مدنی (با فرض اینکه دادگاهی سکولار و نه مذهبی باشد یا دادگاهی متعلق به یک نظام حقوقی قاره‌ای مانند نظام حقوقی فرانسه باشد) رسیدگی شود. اما یک دادگاه مدنی به معنای اول، مانند بخش انصاف دادگاه عالی، قرار نیست به پرونده‌ی قتل رسیدگی کند؛ در عوض، چنین پرونده‌ای در یک دادگاه کیفری، مانند دادگاه استیناف (Crown Court) مطرح می‌شود.

مقاله پیشنهادی: سیستم آموزشی انگلستان

انواع حقوق مدنی Civil Law

حقوق مدنی انواع مختلفی دارد که به حوزه‌های مختلف روابط و فعالیت‌های خصوصی می‌پردازد. در اینجا به برخی از انواع رایج آن اشاره می‌کنیم:

1. حقوق قرارداد

حقوق قرارداد به چگونگی شکل‌گیری و تفسیر (یا تعبیر) توافقات کتبی یا شفاهی بین شرکت‌ها یا افراد می‌پردازد. الزام‌آور بودن یک قرارداد منوط به مکتوب بودن آن نیست. اختلافات قراردادی ممکن است در مورد این باشد که آیا اصلاً قراردادی منعقد شده است یا خیر، مفاد و شرایط مختلف آن واقعاً به چه معناست، آیا یک طرف قرارداد را نقض کرده است یا خیر، و در صورت نقض، چه جبران خسارتی (مانند خسارت مالی، دستور منع یا اجرای خاص) باید اعمال شود.

2. حقوق مسئولیت مدنی

مسئولیت مدنی به معنای زیر پا گذاشتن حقوق قانونی دیگری است. برای طرح دعوی مبتنی بر مسئولیت مدنی، معمولا خواهان باید ثابت کند که خوانده «تعهد مراقبت» داشته و آن را نقض کرده است. انواع کلاسیک دعاوی مبتنی بر مسئولیت مدنی شامل موارد ناشی از سهل‌انگاری، مزاحمت، افترا، سوء‌استفاده از اطلاعات خصوصی و غیره می‌شود. گاهی اوقات ممکن است یک دعوی هم جنبه قراردادی و هم جنبه مسئولیت مدنی داشته باشد، اما برای طرح دعوی مبتنی بر مسئولیت مدنی نیازی به وجود قرارداد بین طرفین نیست، بلکه صرفاً کافی است که یکی از آن‌ها نسبت به دیگری تعهدی داشته باشد. چنین تعهدی ممکن است بر اساس قوانین عرفی یا تحت یک قانون خاص ایجاد شده باشد.

3. حقوق شرکت‌ها

حقوق شرکت‌ها به تشکیل و تنظیم شرکت‌ها و مؤسسات که اشخاص حقوقی مستقلی از مالکان آن‌ها (که معمولاً با خرید سهام در سرمایه شرکت به عضویت آن درمی‌آیند) و مدیرانی که فعالیت‌های آن را هدایت و مدیریت می‌کنند، می‌پردازد. زمانی که بدهی‌های یک شرکت از درآمد و سرمایه آن بیشتر شود، شرکت ورشکسته تلقی شده و ممکن است تحت اداره (administration) قرار گیرد یا در نهایت منحل شود. در چنین شرایطی ممکن است دعاوی مختلفی از سوی گروه‌های مختلف طلبکاران مطرح شود و علیه مدیران نیز اقدامات نظارتی صورت گیرد. حقوق شرکت‌ها تمام این موارد را پوشش می‌دهد.

4. حقوق مالیاتی

حقوق مالیاتی به مناقشات مربوط به ارزیابی مالیات‌ها و عوارض وضع‌شده توسط دولت بر سازمان‌ها و افراد می‌پردازد. انواع مالیات شامل مالیات بر درآمد، مالیات بر شرکت‌ها، مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر ارث، مالیات بر ارزش افزوده (VAT) و غیره است.

5. حقوق مالکیت فکری

حقوق مالکیت فکری (که اغلب به اختصار IP گفته می‌شود) به حقوق و تعهدات مربوط به اختراعات، طرح‌های صنعتی، حق تکثیر (copyright) و علائم تجاری می‌پردازد. اختراعات، نوآوری‌های علمی را که اغلب ارزش صنعتی یا تجاری دارند، تحت‌پوشش قرار می‌دهند. حقوق طرح‌های صنعتی از ارزش تجاری طراحی یک محصول محافظت می‌کند. حق تکثیر به آثار هنری، چه نوشتاری، آهنگسازی یا به هر روش هنری دیگر خلق‌شده باشد (بنابراین یک نقاشی یا تصویرسازی به طور کلی با حق تکثیر و نه حق طرح صنعتی محافظت می‌شود) مربوط است. علائم تجاری از هویت و شهرت کسب‌وکارها محافظت می‌کنند. ادعاهای مربوط به «تقلید غیرقانونی» (جایی که یک کسب‌وکار خود یا محصولات خود را به عنوان محصولات کسب‌وکار دیگری جا می‌زند) نیز بخشی از حقوق مالکیت فکری محسوب می‌شود. برخی از حقوق مالکیت فکری برای اینکه قابل اجرا باشند باید ثبت شوند، در حالی که برخی دیگر نیازی به ثبت ندارند. اختلافات ممکن است در مورد اینکه آیا شخصی حق ثبت را داشته است یا خیر و اینکه آیا چنین ثبت‌نامی معتبر بوده است، ایجاد شود.

6. حقوق رسانه و ارتباطات

حقوق رسانه به مناقشات مربوط به تنظیم و محتوای منتشر یا پخش‌شده توسط سازمان‌های رسانه‌ای و افرادی (مانند روزنامه‌نگاران) که آن محتوا را تولید می‌کنند، می‌پردازد. حقوق اطلاعات به حقوق (مانند آزادی اطلاعات) و تعهدات (مانند حمایت از داده‌ها) مربوط به اطلاعات می‌پردازد. حقوق ارتباطات شامل مخابرات، اینترنت و رسانه‌های اجتماعی می‌شود، هرچند با حقوق رسانه و اطلاعات همپوشانی قابل توجهی دارد.

برای کسب اطلاعات بیشتر در زمینه مهاجرت به انگلستان و تحصیل در انگلیس، با موسسه پن استیودنتز در ارتباط باشید.